الخدمات
الترافع ومباشرة كافة أنواع القضايا
الترافع ومباشرة كافة أنواع القضايا ( الجنائية, والمدنية , والتجارية , وقضايا الأسرة , والمنازعات الإدارية )
يقدم المكتب خدمات الترافع أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها واختصاصاتها، ويباشر مختلف أنواع القضايا المدنية والجنائية والتجارية والأحوال الشخصية وقضايا الشركات والعمل، مع الحرص على دراسة كل ملف قانوني بدقة وتقديم دفاع قوي يستند إلى أُسس قانونية راسخة لضمان أفضل النتائج لصالح العملاء.
تأسيس الشركات بكافة كيانتها القانونية وأنواعها
يتولى المكتب جميع إجراءات تأسيس الشركات باختلاف أنواعها وكياناتها القانونية، سواء كانت شركات أشخاص أو أموال، محلية أو أجنبية، بما يشمل إعداد ومراجعة العقود، واستخراج التراخيص والسجلات التجارية، والتسجيل لدى الجهات المختصة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المصري والمعايير المعمول بها، لضمان انطلاقة قانونية سليمة وآمنة للنشاط التجاري.
الاستعلام والبحث والتحرى عن الشركات
يُقدم المكتب خدمة الاستعلام والبحث والتحري القانوني عن الشركات، بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول الوضع القانوني والمالي والإداري للشركات محل التعامل. وتشمل الخدمة مراجعة السجلات التجارية والملفات الضريبية، والتحقق من مدى الالتزام القانوني، بما يُساعد العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة في تعاملاتهم التجارية والاستثمارية.
مباشرة جميع القضايا الجنائية
يتولى المكتب مباشرة جميع أنواع القضايا الجنائية أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة على اختلاف درجاتها، ويقدم الدعم القانوني الكامل للمتهمين أو المجني عليهم، بدءًا من مرحلة جمع الاستدلالات وحتى صدور الحكم النهائي. ويشمل ذلك قضايا الجنايات والجنح وقضايا الأموال العامة والجرائم الإلكترونية، مع ضمان توفير دفاع قانوني متخصص يقوم على الدراسة الدقيقة والالتزام بحقوق الموكلين.
الاستشارات القانونية للشركات
يُقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية المتكاملة للشركات في مختلف المجالات، بما يشمل تنظيم العلاقات التعاقدية، وصياغة ومراجعة العقود، والتأكد من توافق الأنشطة مع القوانين واللوائح السارية. كما يدعم المكتب الشركات في مواجهة التحديات القانونية اليومية، ويساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على فهم قانوني دقيق، لضمان استقرار النشاط التجاري وتقليل المخاطر القانونية
قضايا مكاتب العمل والتأمينات
يتولى المكتب مباشرة كافة القضايا المتعلقة بمكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية، سواء من جانب أصحاب الأعمال أو العاملين. وتشمل الخدمات النزاعات العمالية، وإنهاء العقود، والمطالبات بالتعويض، ومراجعة أنظمة ولوائح العمل الداخلية، بالإضافة إلى تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة ولجان فض المنازعات، مع الحرص على حماية الحقوق والتزامات الطرفين طبقًا لأحكام قانون العمل والتأمينات المعمول به
صياغة جميع العقود
يُقدم المكتب خدمة صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود القانونية بدقة واحترافية، بما يضمن وضوح الالتزامات والحقوق، ويُجنب الأطراف أي نزاعات مستقبلية. وتشمل الخدمة عقود البيع والإيجار، والعمل، والشراكة، والعقود التجارية والمدنية بمختلف أنواعها، مع مراعاة أحدث التعديلات القانونية وصياغة البنود بما يتفق مع مصلحة الموكل ويحقق الحماية القانونية الكاملة.